به نقل از «تسنیم»

واکنش بانک مرکزی به جریمه بانکها/ کاستن از مشکلات مسکن دغدغه شبکه بانکی است

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۸۹۷۵

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه کاستن از مشکلات مردم در حوزه مسکن از دغدغه های اصلی بانک مرکزی و شبکه بانکی است گفت: بانک‌ها متناسب با استنکاف از پرداخت تسهیلات در قبال متقاضیان معرفی شده مشمول پرداخت جرائم مالیاتی هستند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی افزود:‌ جهش تولید مسکن از دغدغه‌‌های اصلی دولت سیزدهم و تمامی ارکان بانک مرکزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین تلاش نظام بانکی همواره در راستای تسهیل و تسریع فرآیند تسهیلات‌دهی در این زمینه بوده و مشکلات این حوزه بطور مستمر در جلساتی که با حضور نمایندگان وزارت مسکن، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذیربط برگزار می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: یکی از موضوعات مورد تاکید بانک مرکزی طی دو سال گذشته تسهیل گری در پرداخت تسهیلات جهش مسکن بود است و بانک مرکزی و نظام بانکی بیشترین جلسات و رایزنی ها را در این زمینه با سایر دستگاه های ذیربط داشته است و در جلسات شورای پول و اعتبار این موضوع همواره به عنوان مهمترین محور مباحث مطرح بوده است.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره قواعد تعریف شده اخذ مالیات از بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن گفت:‌ بانک‌ها متناسب با استنکاف از پرداخت تسهیلات در قبال متقاضیان معرفی شده مشمول پرداخت جرائم مالیاتی هستند و بدیهی است در صورتی که متقاضی برای تسهیلات وجود نداشته باشد، بانک‌ها مشمول جریمه مالیاتی نخواهند بود.

 محمدپور تصریح کرد: برخی اعداد و ارقام به صورت غیر رسمی منتشر شده است اما ارقام جریمه باید متناسب با استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده و بر اساس قانون باشد.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به روند قانونی تعریف شده برای معرفی متقاضیان تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی گفت: براساس شرایط تعریف شده، متقاضیان ابتدا باید در سامانه طراحی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ثبت نام نمایند و پس از تشکیل پرونده و معرفی به بانک به عنوان متقاضی تسهیلات شناخته خواهند شد و در این صورت است که بانک در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضی معرفی شده، مشمول جرائم مالیاتی است و این نص صریح قانون است.

وی افزود:‌ طی 2 سال گذشته به دلیل مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت نام و عدم معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌ها، فرآیند پرداخت تسهیلات به طور کامل طی نشده است و لذا با توجه به متقاضی محور بودن این تسهیلات، بعضا شاهد هستیم که تکالیف تعیین شده برای بانک‌ها بیش از متقاضیان معرفی شده بوده است.

معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: بانک‌ها با توجه متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی موظف به پرداخت تسهیلات هستند و طبق قانون ، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ این درحالی است که به تعدادی از بانک‌ها متناسب با تکالیف تعیین شده متقاضی معرفی نشده است.

 محمد‌پور خواستار تسهیل در فرآیند شناسایی متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی از سوی متولیان ذیربط شد و ابزار امیدواری کرد با سرعت گرفت فرآیند معرفی متقاضیان به شبکه بانکی این بخش بتواند به ایفای نقش خود در حل بخشی از مشکلات مسکن مردم بپردازد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استنکاف از پرداخت تسهیلات معاون نظارت بانک مرکزی متقاضیان معرفی شده شبکه بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۸۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه